قال المستشار محمد عبد الهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، ووكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، تعليقا على اتهامات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى خطابه أمس: "للأسف كالعادة يظهر الرئيس عكس ما يبطن فيقول إنه يحترم أحكام القضاء، ولكنه فى الواقع يسخر منها، حتى أن أنصاره لم يصدقوا أنه يتحدث عن احترام القضاء بجدية لأنهم يعلموا أنه لا يحترم أحكام القضاء.
وأضاف "عبد الهادى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن احترام أحكام القضاء مبدأ دستورى وإخلال رئيس الجمهورية بهذا المبدأ يؤدى إلى فقدانه صلاحية الحكم، وبالنسبة لقضية موقعة الجمل، قال "عبد الهادى" إن الرئيس لا يجوز أن يتدخل فى سير الدعاوى القضائية.
وأشار إلى أن "موقعة الجمل" لم تحققها النيابة العامة حتى يعتب عليها الرئيس عدم تقديم متهمين فى القضية، بل كانت تحت تصرف وتحقيق قاضى تحقيق، مضيفا أن "مرسى" توقف عند عدم تقديم متهمين فى القضية، ولم يتوقف لحظة أمام الخطأ الجسيم الذى ارتكبه نائبه طلعت عبد الله، عندما تخلف عن مواعيد الطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى قضية "موقعة الجمل"، وهى جريمة فى حق العدالة كان يجب عزل المستشار طلعت عبد الله لسببها، رغم أنه تعهد بالقصاص للشهداء.
واستنكر ما قاله الرئيس بشأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بأنه لم يقدم تقرير لجنة تقصى الحقائق الأول للمحكمة، قائلا: "من المؤسف أنه يتضح جليا أن من أدلى للرئيس بهذه المعلومة كذب عليه، لأن المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، الذى ترافع فى القضية، أحاط المحكمة علما بهذا التقرير رغم أنه لا حجية له فى الإثبات والقانون لا يعترف بهذا النوع من اللجان، وفى النهاية المحكمة قضت بالإدانة وتلك شهادة بنجاح النيابة فى دورها".
وبشأن اتهام "مرسى" للقاضى على النمر بتزوير الانتخابات قال المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة: "تلقينا بغضب شديد ما تلاسن به الدكتور مرسى عن الزميل القاضى على النمر، لأن رئيس الجمهورية لا يجب أن ينزل إلى مستوى المخاصمات، كما أنه يجب أن يترفع عن الصغائر، فلا يجوز أن يبين الكره لقاضٍ لمجرد أنه كان مرشح للانتخابات البرلمانية فى الدائرة التى يشرف عليها هذا القاضى وخسر، ثم ما كان يجب أن يكون الرئيس سبابا أو لعانا وقد قذف النمر بالتزوير، وهذه جريمة سنلاحقه بها، كما سنلاحق نجله على تجرأه على المحاكم".
وانتقد قول الرئيس بأنه لا يتدخل فى عمل النيابة العامة، قائلا: "الحقيقة الرئيس قال وصدق من ورائه المستشار طلعت عبد الله، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، ففى الوقت الذى قال فيه الرئيس ذلك نجد أنه بمجرد أنه ألمح فى خطابه بالإشارة إلى أحد رجال الأعمال، صاحب قنوات cbc، والقاضى على النمر، ما كان لطلعت عبد الله وهو فى العمرة إلا أن يتصل بـ"ياسين" صباح اليوم فجأة، حتى يتخذ الأخير قرارات بمنع رجال الأعمال من السفر، وفتح التحقيقات حول تزوير انتخابات 2005/ 2006، فى محاولة فاشلة لإثبات أن "النمر" زورها، وكأن الرئيس يقول وأتباعه ومستخدميه الذين عينهم فى منصب النائب العام والنائب العام مساعد يصدقون على قوله، بل ويتطوعون لتأكيده والتدليل على صحته، وبالتالى "نعم استقلال النيابة ونعم القيادات المستقلة".
وتابع "عبد الهادى": "لكن لن يغفر التاريخ لطلعت عبد الله وحسن ياسين أنهم سخروا النيابة العامة أداة فى يد الحاكم تقطع رقاب معارضيه وتنتقم له ممن يغضبه، وتاريخهم فى هذا الشأن حافل بدءا من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة والمستشار عبد المجيد محمود، والقاضى على النمر، ناهيك عن أقطاب المعارضة التى ألقيت خلف القضبان، وسيأتى يوم يحاكمون فيه على ذلك لا محاملة، ولن ينعموا فى هذا اليوم بالعدالة التى حرموا منها غيرهم، وإن غدا لناظره قريب".
.gif)
مسآهمآتي ||
التقييم
•بلُدِي •|
الجنس
العمل
